خلاصه‌ی جزوه‌ی حقوق بین‌المللی ارتباطات ـ دکتر رستمی ـ خرداد 1388

 

چهارچوب كلي حقوق ارتباطات

شاخص‏ها و خصوصيات

1ـ مرحله‌ی نخستين: ايجاد فضا براي محيط‏هاي دموكراتيك ـ فضاي عمومي

       ويژگي‏هاي حقوق ارتباطات:

 A1 : آزادي بيان شامل حق انتقاد از افرادي كه داراي قدرت هستند و فضاي صراحت بيان
A2 : آزادي مطبوعات و رسانه‏ها، شامل روزنامه‏نگاران براي انجام كار خود و يا مسئوليت‏هاي مربوطه
A3 : دستيابي و وجود اطلاعات دولتي و عمومي: به صورت جامع،قابل استفاده و بموقع سياسي  بويژه در خصوص توسعه سياسي و اجرا و مشكلات و مسائل عمومي از قبيل بهداشت، امنيت و غيره.
A4 : دستيابي به اطلاعات مشترك، به شيوه اي جامع و بموقع هر جا كه به موضوعات علاقه عمومي مربوط مي شود.
A5 : حالت تنوع؛ تكثر و دستيابي به رسانه‏ها و محتواي رسانه‏اي: متقاعد ساختن طيف متنوعي از ديدگاههاي تمام بخشهاي جامعه شامل گروهاي اقليت و در حاشيه قرار داده شده و ارائه و عرضه منطقي و عادلانه همه گروهها شامل زنان، گروههاي اقليت و قومي
A6 : مشارکت مؤثر تمامی عناصر جامعه مدنی در طرح‏ريزي، پیاده سازی و ارزيابي فشارهاي دولتي رسانه‏ها، ساختارها و سياست‏ها.

2ـ مرحله‌ی دوم: اصلاح استفاده از دانش و گستره عمومي
B1 : شیوه تسهیم دانش به صورت برابر قابلیت دسترسی به دانش تولید شده و توزیع شده از طریق رسانه ها را برای همگان به شکلی برابر، تضمین می‌کند و خلاقیت را در حد امکان در سراسر جامعه
می گستراند.

B2 : اقدامات عملي برای اجراي چنين روشي.
B3 : تمام آثار توليدي و سرمايه‏گذاری شده به شکل عمومی كه به عنوان بخشي از فضای عمومي تبیین مي‏شود.

B4 : حضور موثر جامعه در کنترل فرآيندها از قبيل طراحی‏ و فرمول‏بندي، قانونگذاری، اجرا و مرور و حمايت جهت مشارکت در سطح بين‏المللي.

3- مرحله‌ی سوم: آزادی‌های مدني و حقوق سياسي در جامعه اطلاعاتي
C1 : حمايت اطلاعات و حریم خصوصی شامل حق اطلاع، دسترسی، تصحیص و کنترل استفاده از تمامی اطلاعات شخصی که بواسطه دیگران به شکل الکترونی حفظ شده اند.
C2 : حق محرمانه بودن ارتباطات اين بخش يك حق انساني است و برای خود تنظیمی توسعه انسانی در فعالیتهای فرهنگی، اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و مدنی ضروری مي‏باشد.
C3 : رفع سانسور الكترونيكي حق اطلاعات رساني الكترونيك بدون سانسور و يا كنترل از سوی دولت، منابع قانوني ، تجاري، کارفرما یا دیگر منابع.
C4 : آزادي شرکت در فضای الكترونيكي، مشارکت در اعتراضهای عمومی و مباحثه آنلاین.
C5 : حضور موثر جامعه مدنی در فرآيند كنترل از قبيل شكل‏بندي، طراحی،‏ قانون‏گذاري اجرا و ارزيابي.

4ـ مرحله‌ی چهارم: تضمین  توانایی و قابلیت دسترسی عادلانه به  ICI
D1 : توانایی مالی دسترسی مناسب و عادلانه به  ICI: براي تمام افراد و جوامع از قبيل حالت تلفني به اينترنت و خدمات ديگر
D2 : وجود محتواي مربوطه براي تمام جوامع زبانی و گروه‏هاي به حاشیه رانده شده
D3 : ظرفيت‏هاي گسترده براي توانمند ساختن افراد و جوامع در بكارگیری ICI جهت  نیل به اهداف جمعي و فردي.
D4 : حضور فعال جامعه مدنی در فرآيند كنترلاز قبيل فرمول‏بندي و طراحی ، قانونگذاري، اجرا و مرور.

حقوق بين الملل به سه موضوع می پردازد :

1.       حقوق بين الملل عمومي يا حقوق عمومي بين الملل که به روابط ميان ملل دارای اقتدار و مستقل می پردازد و عمدتا به واسطه عقد قراردادهاي چند جانبه بسط یافته است. این سازمان موازین و معیارهای جديدي نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر بسط داد. قوانين و هنجارهاي بين المللي ديگری نیز از طريق موافقت نامه های بين المللي نظير معاهدات ژنو  از راه ایجاد سازمان جهاني بهداشت ، سازمان جهاني مالکیت معنوی ، اتحاديه بين المللي مخابرات و يونسكو، استقرار یافت.

2.     حقوق بين الملل خصوصي که در حوزه قضايي قوانين مدني كمتر (وجه) بين المللي دارد. این حوزه از حقوق بین الملل به اختلافات ميان اشخاص خصوصي(اتباع دولت ها)، به جاي دولت ها(يا ديگر نهادهاي دائمي بين المللي ) مي پردازد و ناظر بر منازعات حقوقي ميان گروه ها وطرف هاي خصوصي در عرصه بین الملل است.

3.    حقوق سازمان‌هاي بین المللی: سازمان‌های بین المللی به تجمعی از دولت ها اطلاق می شود که بر اساس یک معاهده تشکیل می شود و اعضای آن اهداف مشترکی را در نهادها و کارگزاری های ویژه با فعالیت خاص و مداوم دنبال می کنند. از آن جمله می توان به اتحادیه اروپا و جامعه اقتصادی آفریقای شرقی اشاره کرد.

 

قلمرو حقوق بین الملل عمومی:

                              I.      حقوق دریاها
                               II.      حقوق هوایی
                              III.      حقوق فضایی
                              IV.      حقوق ارتباطات راه دور
                               V.      حقوق اطلاعات
                              VI.      حقوق پستی
                             VII.      حقوق مالکیت معنوی
                            VIII.      حقوق انفورماتیک
                             IX.      حقوق تجاری و گمرکی
                              X.      حقوق فرهنگ و آموزش
                             XI.      حقوق امنیت ملی و اجرای قانون

حقوق بین‌المللی ارتباطات

تاریخچه:

پس از خاتمه جنگ جهاني دوم، اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دوربرد همايشي را در شهر آتلانتيك با هدف توسعه و نوگرايي در سازمان خود برگزار كرد. با توافق سازمان ملل متحد، اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دوربرد از 1947 به نهاد تخصصي سازمان ملل متحد مبدل شد و مقرّ اصلي آن از سال 1948 از شهر بِرن به شهر ژنو انتقال يافت. در سال 1956، كميته بين‌المللي مشورتي تلگراف و كميته بين‌المللي مشورتي تلفن در هم ادغام شدند و كميته بين‌المللي مشورتي تلگراف و تلفن به‌منظور پاسخگويي  مؤثرتر به مسائل مرتبط با توسعه ارتباطات تلگرافي و تلفني تشكيل شد. در سال 1957، با پرتاب نخستين ماهواره به نام اِسپوتنيك ـ 1، "عصر فضا" آغاز شد. پس از آن در سال 1963، اولين ماهواره به‌دنبال پيشنهاد آرتور سي. كلارك در سال 1945 براي ارسال اطلاعات در مدار زمين قرار گرفت. به‌منظور رويارويي با چالش‌هاي عصر فضا، كميته بين‌المللي مشورتي راديو در سال 1959، گروه مطالعاتي ويژه‌اي جهت بررسي ارتباطات راديويي در فضا تشكيل داد و در سال 1963 نيز همايش فوق‌العاده‌اي در زمينه ارتباطات فضايي به‌منظور اختصاص فركانس به خدمات فضايي مختلف در شهر ژنو برگزار گرديد. در سال 1989، مجمع سياستگذاري در شهر نيس براي نمايان ساختن اهميت كمك‌هاي فني به كشورهاي در حال توسعه برپا شد و دفتر توسعه ارتباطات دوربردتأسيس گرديد و فعاليت خود را رسماً در سال 1990 آغاز كرد(4). امروزه، اعضاي اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دوربرد نقش مهمي در فعاليت‌هاي آن ايفا مي‌كنند، به‌طوري‌كه تا ماه ژوئن 1998، تعداد 188 كشور و 482 سازمان عضو اين اتحاديه بوده‌اند.

اتحاديه‌ی بين‌‌المللي ارتباطات دوربرد: اين اتحاديه از جمله نهادهاي تخصصي سازمان ملل متحد است كه به‌منظور ارتقاي سطح همكاري‌هاي بين‌المللي در كليه زمينه‌هاي ارتباطات دوربرد تأسيس شد. مهم‌ترين فعاليت‌هاي اين اتحاديه عبارتند از مشخص كردن فركانس‌هاي راديويي، تعيين و ارائه استانداردهاي فني و عملياتي ارتباطي، كمك به كشورهاي مختلف براي توسعه نظام‌هاي ارتباطي از راه دور، و برگزاري همايش‌هاي مختلف در زمينه ارتباطات دوربرد.

 اهداف در اساسنامه:

ـ برقراري و توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي ميان كلّيه اعضاي اتحاديه به‌منظور بهبود و استفاده درست از امكانات ارتباط دوربرد؛
ـ ارتقاي فني و ارائه كمك به كشورهاي در حال توسعه در زمينه ارتباطات دوربرد و نيز فراهم‌آوري اطلاعات و منابع مالي مورد نياز براي اجراي آنها؛
ـ توسعه امكانات فني، افزايش بهره‌وري خدمات ارتباطات دوربرد، و استفاده‌پذير كردن آنها تا حد ممكن براي عموم مردم؛
ـ گسترش مزاياي استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين ارتباط دوربرد در كلّيه نقاط دنيا؛
ـ ارتقاي سطح استفاده از خدمات ارتباط دوربرد با هدف تسهيل روابط سالم؛
ـ ايجاد هماهنگي ميان فعاليت‌هاي اعضاي اتحاديه؛
ـ كمك به انتخابِ رويكردي روشن‌تر در مباحث ارتباط دوربرد در اقتصاد و جامعه اطلاعاتي جهاني، از طريق همكاري با ديگر سازمان‌هاي دولتي بين‌المللي و منطقه‌اي و نيز سازمان‌هاي غيردولتي كه در زمينه ارتباطات دوربرد فعاليت مي‌كنند

نقش‌ها و فعالیت‌های اساسی اتحادیه:
ـ تخصيص، توزيع، و ثبت طيف فركانس‌هاي راديويي و نيز نظارت بر وضعيت قرار گرفتن ماهواره‌ها در مدار زمين به‌منظور جلوگيري از ايجاد اختلال ميان ايستگاه‌هاي راديويي كشورهاي مختلف؛
ـ تلاش براي از بين بردن اختلال ميان ايستگاه‌هاي راديويي كشورهاي مختلف و بهبود استفاده از طيف فركانس‌هاي راديويي و مدارهاي ماهواره‌اي زمين براي خدمات ارتباطات راديويي؛
ـ تسهيل تدوين استانداردهاي بين‌المللي ارتباطات دوربرد با در نظر داشتن كيفيت مناسب ارائه خدمات؛
ـ ترويج همكاري‌هاي بين‌المللي در ارائه كمك‌هاي فني به كشورهاي در حال توسعه و نيز ايجاد، توسعه، و بهبود تجهيزات و شبكه‌هاي ارتباطي دوربرد؛
ـ تلاش براي هماهنگي توسعه امكانات ارتباطات دوربرد؛
ـ ترويج همكاري ميان اعضاي اتحاديه با هدف تعيين تعرفه‌ها در سطحي تا حد ممكن پايين و متناسب با خدمات كارآمد و توجه به ضرورت تعيين اداره مالي مستقل ارتباطات دوربرد؛
ـ مطالعه، وضع مقررات، تصويب قطعنامه‌ها، تنظيم رهنمودها و پيشنهادها، و نيز گردآوري و اشاعه اطلاعات در زمينه ارتباطات دوربرد؛
ـ فراهم‌آوردن اعتبارات خاص و مناسب با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي جهت توسعه طرح‌هاي اجتماعي به‌منظور گسترش خدمات ارتباط دوربرد در محروم‌ترين مناطق جهان.

 تشكيلات اين اتحاديه:

1. مجمع سياستگذاري، كه مرجع عالي اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دوربرد به‌شمار مي‌آيد و هر چهار سال يك‌بار به‌منظور تعيين برنامه‌هاي راهبردي و سياست‌هاي كلان، اصلاح اساسنامه و پيمان‌هاي مورد نياز، و نيز تنظيم برنامه‌هاي مالي براي چهار سال آينده تشكيل مي‌گردد؛
2. شوراي اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دوربرد، كه متشكل از 46 كشور عضو اتحاديه است و به نمايندگي از مجمع سياستگذاري عمل مي‌كند. به‌منظور تدوين سياست‌هاي ارتباطي و اطمينان از اينكه سياست‌هاي اتحاديه ارتباطات دوربرد كاملاً با محيط ارتباطي دائماً در حال تغيير منطبق است.
3. همايش‌هاي جهاني در زمينه ارتباطات دوربرد بين‌المللي به‌صورت دوره‌اي به‌منظور بررسي و اصلاح مقررات بين‌المللي ارتباطات دوربرد كه در اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دوربرد و نيز در سطح بين‌المللي به‌كار گرفته مي‌شود، برگزار مي‌گردند.
4. بخش ارتباطات راديويي، كه مسئول نظارت بر استفاده موثر و اقتصادي از طيف فركانس راديويي (شامل مدارهاي ماهواره‌اي زمين) توسط كلّيه خدمات راديويي است و تعيين فركانس‌هاي راديويي را برعهده دارد؛

5. بخش استانداردهاي ارتباطات دوربرد، كه ماهيتي دوگانه دارد؛ به‌طوري كه از يك‌سو نهاد تخصصي سازمان ملل به‌شمار مي‌آيد و از سوي ديگر نهادي اجرايي است كه طرح‌هاي تحت پوشش نظام توسعه سازمان ملل يا ديگر برنامه‌هاي بودجه‌بندي‌شده را اجرا مي‌كند. هدف اين بخش، عمدتاً تسهيل و تقويت توسعه ارتباطات دوربرد از طريق برنامه‌ريزي، سازماندهي، و ايجاد هماهنگي ميان همكاري‌هاي فني و فعاليت‌هاي مشاركتي است.
6. دبيرخانه كل، كه علاوه بر فراهم‌آوري منابع مالي و اداره فعاليت‌هاي اتحاديه، وظايف تهيه گزارش درباره دگرگوني‌هاي محيط ارتباطات دوربرد، تهيه گزارش درباره دگرگوني‌هاي محيط ارتباطات دوربرد همراه با طرح‌هاي پيشنهادي مرتبط با سياست‌ها و رويّه‌هاي آينده اتحاديه، هماهنگي فعاليت‌هاي اتحاديه با سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي و تبادل الكترونيكي اطلاعات و ايجاد بستري مناسب براي دسترسي به اسناد، انتشارات، و پايگاه‌هاي اطلاعاتي اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دوربرد را بر عهده دارد.

حق مؤلف (کپی‌رایت)

واژه "كپي‌رايت" معنايي دوگانه دارد كه از ريشه اين واژه نشأت گرفته است. اين واژه هم به‌معناي حق مالكيت و نظارت بر اثري از نويسنده، به عبارتي همان حق انحصاري، و هم به‌معناي حق تكثير آن است.
ماهيت قانوني حق مؤلف: حق مؤلف از حقوق مادّي است و مربوط به نسخه‌هاي اصلي آثار نويسنده است. اين حق، بخشي از مالكيت معنوي است كه حق انحصاري اختراع و علامت تجاري را نيز دربر مي‌گيرد. به‌طور كلي، حق مؤلف به‌سبب نقش و مشاركت مؤلفان در جامعه به آنان اعطا مي‌شود و آنان را به مشاركت در پيشرفت دانش و آگاهي ترغيب مي‌كند. كساني كه درصدد استفاده از اثر انحصاري مؤلفي هستند بايد اجازه بگيرند و در برخي موارد مبلغي به نام حق امتياز پرداخت كنند. حق مؤلف فقط بيان مؤلف يا شيوه تنظيم اثر مؤلف درباره يك موضوع را پوشش مي‌دهد و به خود موضوع تعميم داده نمي‌شود؛ به اين معنا كه موضوع‌ها را مي‌توان آزادانه ساخت و پرداخت و به‌گونه‌اي متفاوت يا كامل‌تر بيان كرد.

دو نظريه درباره ماهيت قانوني حق مؤلف:
ـ يكي حق مؤلف را نوعي مالكيت قابل واگذاري همچون مستغلات و كالاها به‌شمار مي‌آورد و حقوقي نامحدود و دائمي براي صاحب آن قائل است (نظريه مالكيت عيني).
ـ مكتب ديگر عقيده دارد كه حق مؤلف انحصاري است و حمايت از مؤلف بايد تا حد ممكن محدود باشد (نظريه مالكيت معنوي).
قانون بين‌المللي حق مؤلف: پيش از قرن نوزدهم، قوانين ملي حق مؤلف كشورهاي سراسر جهان فقط آثار شهروندان آن كشور را دربر مي‌گرفت، و مؤلفان خارجي تحت پوشش آن قوانين قرار نمي‌گرفتند. البته استثناهايي هم بسته به قراردادهاي دوسويه كه تعهدات دوجانبه را الزام‌آور مي‌كرد، وجود داشت. معاهده‌ی برن با هدف تحت حمايت قراردادن مؤلفان خارجي همچون مؤلفان داخلي در چهارده كشوري بود كه قرارداد را امضا كرده بودند. اين قرارداد تا 1971 بيش از هفت بار تجديد نظر و اصلاح شد.
 در اين قرارداد، هنرهاي بيشتري مانند نقاشي متحرك، معماري، طراحي، رقص، پانتوميم، عكاسي، و پيكرسازي، حكاكي، چاپ سنگي هنري، نقشه‌هاي جغرافيايي، و قطعات موسيقي[نيز مورد حمايت قرار گرفت.
 در تجديد نظر سال 1948 معروف به پروتكل بروكسل حق اخلاقي مؤلف به‌عنوان بخشي الزامي از حقوق مؤلف در كشورهاي امضاكننده مطرح شد.
 دو شرط اصلي ديگر نيز مطرح گرديد: يكي تعيين طول زندگي مؤلف به‌علاوه 50 سال بعد از مرگ او به‌عنوان حداقل مدت حمايت قانون حق مؤلف برخي كشورها برحسب قانون داخلي خود مدت حمايت را طولاني‌تر و برخي كوتاه‌تر كرده‌اند . و ديگر اينكه هرگونه تشريفات ثبت، به‌عنوان شرط لازم برخورداري از قانون حق مؤلف، لغو گردد. بنابراين، طبق معاهده برن هرگونه اثر منتشرشده، صرف‌نظر از مليت يا عضويت، خودبه‌خود و بدون نياز به ثبت يا علامت حق مؤلف  C يا واژه كپي‌رايت از حمايت اين قانون برخوردار مي‌شود. اين اثر بايد نخستين بار در يكي از كشورهاي اتحاديه برن يا همزمان در يك كشور غيرعضو منتشر شده باشد.
قرارداد بين‌المللي حق مؤلف: در اواخر قرن نوزدهم، تلاش‌هاي زيادي براي رسيدن به موافقتنامه‌هاي حق مؤلف در نيمكره غربي صورت گرفت، كه ثمره اين تلاش‌ها چند معاهده حق مؤلف در سطح قاره امريكا بود. امريكا فقط معاهده بوئنس آيرس مربوط به سال 1910 را امضا كرد كه به‌موجب آن، آثاري شامل قانون حق مؤلف مي‌شدند كه در كشور عضو ديگري داراي اين حق باشند و علامت انحصاري نيز داشته باشند. چندي نگذشت كه آشكار شد بايد ميان معاهده پان امريكن و معاهده برن ارتباطي به‌وجود آورد و سرانجام در سال 1952 معاهده بين‌المللي حق مؤلف يا كنوانسيون ژنو پديد آمد كه نهايتاً بيش از 70 كشور و از جمله اتحاد جماهير شوروي سابق آن را امضا كردند.

مسائل جاري کپی‌رایت در امريكا

الف. تكثير و توزيع ـ حق كتابدارها در تكثير و توزيع آثارِ داراي حق انحصاري، فقط شامل تكثير و توزيع صفحات جداگانه و غيرمتوالي، يا تهيه يك نسخه از اثر در زمان‌هاي مختلف است. قانون "هربار يك نسخه" فقط شامل كتابخانه‌ها مي‌شود و به‌نظر مي‌رسد كه قانون استفاده بجا را تصريح مي‌كند. به همين ترتيب، تكثير به تعداد زياد يا تهيه چند نسخه از اثر داراي حق انحصاري، بجا محسوب نمي‌شود و، بنابراين، مجاز نيست.
ب. امانت بين كتابخانه‌اي ـ حق تكثير و توزيع براي كتابخانه‌ها، در مواردي كه كتابخانه به‌طور منظم به تكثير يا توزيع يك يا چند نسخه از آثار داراي حق انحصاري بپردازد، صدق نمي‌كند؛ و هرچند تكثير منظم به‌طور رسمي تعريف نشده است، اين عبارت در مورد نظام كتابخانه‌اي كه، بنا به درخواست مراجعان، آثاري را پيوسته تكثير مي‌كند درست نيست.
ج. ماده 108 ـ قانون حكم مي‌كند كه بخش "ثبت حق مؤلف" هر پنج سال گزارشي درباره نحوه عملكرد ماده 8 و پيشنهادهاي لازم جهت تغيير قانون به كنگره ارائه دهد. براي گزارش پنج‌ساله اول، بخش ثبت از معلمان، كاربرهاي كتابخانه‌ها، كتابداران، ناشران، و مؤلفان تحقيقي به‌عمل آورد تا به نظرهاي آنان درباره چگونكي كاركرد قانون پي ببرد.
د. فن‌آوري ـ قانون حق مؤلف، بدون ارائه هرگونه پيش‌بيني درباره ظهور فن‌آوري‌هاي نوين، در سال 1976 تصويب شد. قانون "كنتو" موظف شد تا به مسائلي از قبيل حمايت از نرم‌افزارها و پايگاه‌هاي داده‌ها بپردازد.
ه. مواد غيرچاپي ـ طبق قانون 1976، كتابداران، حق تكثير مواد ديداري و شنيداريِ داراي حق انحصاري، به‌جز اخبار، را ندارند. قانوني در مورد استفاده كلاس درس از مواد ديداري و شنيداري و ضبط از روي آنتن‌ها توسط كتابخانه‌ها وجود ندارد.
و. نرم‌افزار ـ متمم قانون نرم‌افزارهاي رايانه‌اي 1990؛ "آيين‌نامه فروش اول"، بر عدم نظارت صاحب حق انحصاري بر شكل فيزيكي اثر، بعد از فروش به ديگران، اشاره دارد. به‌طور مثال، كسي كه نسخه‌اي از كتابي را خريداري كرد مختار است از آن استفاده كند يا آن را دور اندازد.
ز. پايگاه داده‌ها ـ پايگاه داده‌ها فقط مجموعه‌اي از اطلاعات است كه بايد از آن مثل فرهنگ‌ها و دايره‌المعارف‌ها حمايت شود و ترتيب اطلاعات مانند نسخه اصلي آثار است. حق مؤلف اطلاعات گردآوري‌شده با حق مؤلف اجزاي آن تفاوت دارد.
ح. امنيت دولتي ـ قوانين سال 1990 در مورد دولت‌ها يا نهادهاي دولتي است كه در آنها احتمال تخطّي از قانون حق مؤلف و قانون حمايت از تراشه‌هاي نيمه‌هادي وجود دارد. در اين قانون كليه راهكارهاي مقابله با تخطّي از حق مؤلف از جانب دولت‌ها، درست مانند راه‌هاي مقابله با شهروندان، پيش‌بيني شده است.

کوپیوس

در سال 1958 و در همان ماهی که اسپوتنیک، وارد فضای ماورای جو شد و ماًموریت خود را با موفقیت انجام داد، بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد با ارائه پیش نویس سندی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه استفاده از فضای ماورای جو را به شماره 1148، در آن مجمع به تصویب رساندند. در این قطعنامه تاًکید شد که «ارسال هر شیئی به فضای ماورای جو باید منحصراً با اهداف صلح جویانه و علمی باشد». قطعنامه جدیدی هم که به طور کامل درباره فضای ماورای جو بود، به تصویب رسید و فضای ماورا ی جو را به عنوان میراث مشترک بشریت اعلام کرد. در این قطعنامه بود که تشکیل «کمیته استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو» یا «کوپیوس» را با دو کمیتۀ فرعی تحت عنوان «کمیتۀ فرعی علمی و فنی» و «کمیتۀ فرعی حقوقی» به عنوان یکی از زیر مجموعه­های سازمان ملل متحد اعلام و ماًموریت آن را انجام بررسی­های علمی، فنی و حقوقی مسائل مربوط با بهره برداری از فضا و ارایه گزارش بررسی­ها و نتایج حاصله به اجلاس سالیانه مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم در  مورد حقوق فضا تعیین کرد.
اعضا:
هم اکنون کوپیوس دارای 67 عضو است که نشان از اهمیت آن دارد. افزون بر این اعضا 16 کشور بر اساس درخواست خودشان، بدون اینکه عضو کوپیوس باشند، به اجلاس آن دعوت می شوند. آنچه مهم است حضور و مشارکت فعال سازمان­های بین‌المللی و سازمان­های منطقه­ای، ملی و خصوصی در اجلاس­های «کوپیوس» است.

دیدگاه­های حقوقی دولت­های عضو کوپیوس در خصوص محتوای برنامه­های ماهواره­ای:
Ω طرح فرانسوی­ها: تمرکز بخشیدن به مباحث حقوقی روی محتوای برنامه‌های پخش مستقیم ماهواره‌ای؛ که موارد زیر را جزء برنامه‌های ممنوعه و غیر قانونی اعلام می‌کرد:
- برنامه­هایی که پخش آنها دخالت در امور داخلی و سیاست خارجی کشور گیرنده برنامه تلقی می‌شود.
- تبلیغاتی که پخش آنها مضر به صلح و امنیت ملی و بین‌المللی باشد.
- برنامه‌هایی که به شرافت و حیثیت فردی افراد حمله می‌کند.
- برنامه­هایی که در صدد تخریب مبانی مدنی، فرهنگی، مذهبی و سنتی کشور گیرنده برآمده باشد.
- برنامه­های تبلیغاتی و پخش آگهی­های بازرگانی که بر اساس واقعیت یا متضمن منفعت هنری، علمی و آموزشی نبوده باشد.
Ω طرح شوروی: نابودی و خنثی کردن برنامه‌های ناخواسته پخش مستقیم ماهواره‌ای ← اعلامیه‌ی اصول

Ω بحث اختلافی «تحصیل رضایت قبلی»، «حاکمیت ملی دولت‌ها و رابطه‌ی پخش مستقیم ماهواره‌ای با آن» و «جریان آزاد اطلاعات»، همچنان به عنوان یکی از موارد مهم دستور کار کوپیوس ادامه یافت، تا این که بعدها به جای دو نظریه‌ی مطرح در آن روز، چهارنظریه عمده در کوپیوس راجع به آنها مطرح شد.

نظریه اول: در صورتی  کشوری می تواند از طریق پخش مستقیم ماهواره‌ای در کشور دیگر برنامه پخش کند که قبلاً موافقت آن کشور را جلب، یا قراردادی در این خصوص منعقد کرده باشد.
نظریه دوم: وضع هرگونه قاعده و مقرراتی در خصوص پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای، باعث نادیده گرفتن جریان آزاد اطلاعات می‌شود، در حالی که اصل مذکور مبتنی بر توافقات بین‌المللی بوده و در قانون اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است.
نظریه سوم: این نظریه ابراز می دارد که تکلیف تحصیل رضایت قبلی دولت های گیرنده برنامه‌های پخش مستقیم هیچ منافات و مخالفتی با جریان آزاد اطلاعات نداشته و بالعکس، باعث تقویت آن و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اصل مذکور خواهد شد.
نظریه چهارم: بر اساس این نظریه، اصل بر آزادی پخش برنامه‌های ماهواره‌ای است، مگر در موارد خاصی همچون موردی که پخش برنامه ای از طریق پخش مستقیم ماهواره‌ای باعث سوء تفاهم دولت ها و افزایش تنشهای بین‌المللی می‌شود.

ارکان مسئوولیت بین­الملی دولت به لحاظ پخش فرامرزی برنامه­های غیر مجاز:

الف. مشروعیت پخش مستقیم فرامرزی برنامه­های رادیو و تلویزیونی
ب- انتساب عمل پخش برنامه­های فرامرزی به دولت
پ. اثبات ضرر و زیان ناشی از پخش برنامه کشور گیرنده

پخش مستقیم ماهواره­ای و اقدامات متقابل در حقوق بین­الملل

فرض اول: مقابله با برنامه­های  ارسالی از ماهواره­های پخش مستقیم (پخش پارازیت و تحریم­های تجاری) به لحاظ اصل حاکمیت دولت­ها به منزله تخلفی بین‌المللی نیست. در این حالت، همان طور که خاطر نشان شد، اطلاق عنوان متقابل به اعمال فوق، به مفهوم دقیق کلمه خالی از اشکال نخواهد بود.
فرض دوم: واکنش در برابر برنامه­های ماهواره­ای پخش مستقیم تلویزیونی ناقض اصل جریان آزاد اطلاعات است. در این حالت دولت متضرر از برنامه­های ماهواره­ای می­تواند با ایجاد اختلال در برنامه­های ارسالی یا توسل به دیگر اقدامات متقابل، از مصالح ملی و خود حفاظت کند و دولت ارسال کننده را وادار به توقف ارسال برنامه­ها و جبران خسارت کند. این به شرطی است که اول دولت متضرر اثبات کند که دولت فرستنده برنامه­های ماهواره­ای با این اقدام تعهدات بین‌المللی خویش را نادیده گرفته است. دوم اقدام متقابل وی نباید در زمره اقدامات ممنوعه باشد. سوم از رفتار متناقض به طور جدی احتراز ورزد.

تناسب اقدامات متقابل با عمل ارسال مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای

یونسکو برای نخستین بار در سال 1962 استفاده از ماهواره های ارتباطی در روابط بین الملل را مورد توجه قرار داد و در سال1968 با توجه به لزوم توافق های بین المللی برای جلوگیری از اختلافات دولتها در زمینه استفاده از ماهوارها به تهیه یک اعلامیه خاص درباره اصول حاکم و استفاده از برنامه های تلویزیونی ماهوارها پرداخت. اصول مهم این اعلامیه:

1- هیچ کشوری نمی تواند بدون موافقت قبلی در خاک کشور دیگر برنامه تلویزیونی پخش کند.
2- در مورد پیامهای تبلیغاتی تلویزیونی باید بین کشورهای تهیه کننده پیام ها و کشورهای دریافت کننده آن توافق وجود داشته باشد.
3- در زمینه پخش مستقیم منابع تلویزیونی از طریق ماهواره ها باید به اختلافات و تفاوتهای موجود در قوانین ملی کشورهای دریافت کننده این برنامه ها توجه کرد.

بیستمین کنفرانس گروهی یونسکو:

در این کنفرانس که در پائیز 1978 تشکیل شد اعلامیه ای به تصویب رسید که مفاد و اهداف آن به شرح زیر است:

1- کمک به آرمان کشورهای در حال توسعه برای برقراری یک نظم جدید جهانی اطلاعات و ارتباطات عادلانه تر و تعیین مبارزات کشورهای جهان سوم علیه امپریالیسم فرهنگی و خبری.
2- آزادی بیان و عقیده و اطلاعات به عنوان جزئی از حقوق بشر و آزدیهای اساسی و عاملی جهت تحکیم صلح و تفاهم بین المللی شناخته شد.
3- تعدد منابع خبری، دست یابی همگانی به اطلاعات و برخورداری روزنامه نگاران از آزادی در اطلاع رسانی، اهمیت پاسخ گویی و مشارکت همگان در تهیه اطلاعات یاداوری شد.
4- کمک نهادهای خبری به تحکیم صلح و تفاهم بین المللی و رساندن صدای کسانی که نمی توانند عقاید خود را بیان کنند به گوش جهانیان مورد توجه قرار گرفت.

*اهداف این کنفرانس:
1- تحکیم صلح و تفاهم بین المللی.
2- مبارزه علیه نژاد پرستی یا آپارتاید.
3- مبارزه علیه تحریک به جنگ از طریق وسایل ارتباط جمعی.
4- استقرار نظم اطلاعاتی جدید که باعث برابری جریان اطلاعات بین کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته شود.

نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی بین المللی NWICO

گزارش "شون مک براید" رئیس یکی از کمیسیونهای یونسکو تحت عنوان "یک جهان چندین صدا":

 1- همه مردم بتوانند از ارتباط و دریافت اطلاعات به عنوان یک حق بهره مند شوند.
2- زنان، جوانان، اقلیتهای قومی و مذهبی و زبانی بتوانند به رسانه ها دسترسی داشته باشند.
3- سانسور و حتی ایجاد شرایط خود سانسوری باید لغو گردد.
4- از ویژگیهای رسانه ای مبنی بر یک سویه بودن جریان انتقال اطلاعات به نفع کشورهای غربی، همه مردم آگاهی پیدا کنند.
5- همه بتوانند به اطلاعات علمی و تکنولوژیکی دسترسی یابند.
6- هرگونه اطلاعات سیاسی که منجر به بی ثباتی سیاسی کشورهای خارجی شود محدود گردد.
7- همة کشورها بتوانند به طور برابر به فضا و طیف های الکترومغناطیسی دسترسی یابند.
منتقدان چپ (کشورهای سوسیالیستی یا کمونیستی) معتقد بودند گزارش مزبور به حد کافی از فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی یا فراملی انتقاد نکرده و نمایندگان امریکایی در کمیسیون "مک براید" (در دوره حکومت کارتر) از راه حل های تکنولوژیکی اطلاعاتی و رسانه ای برای توسعه ارتباطات حمایت می کردند و از هر تلاشی برای مشروط شدن و مجوز داشتن یا کنترل بر شرکتهای مطبوعاتی خصوصی در امریکا طفره می رفتند. از آن زمان به بعد رسانه های امریکایی عموماً تقاضای جهان سوم در زمینه مناسبات رسانه ای و اطلاعاتی عادلانه تر با قدرتهای بزرگ را نادیده گرفتند و سال 1985 از اقدام دولت ریگان برای خروج از یونسکو حمایت کردند.

اما 3 اتفاق عمده سبب شد که یونسکو این اعلامیه را به فراموشی بسپارد و روند فعالیتهای کشورهای عضو جنبش غیر متعهد در خصوص تعدیل جریان اطلاعات و ارتباطات خنثی گردد:

1- پدیده مقررات زدایی و خصوصی سازی که از امریکا آغاز شده بود.
2- خروج آمریکا و انگلیس از یونسکو در سال 1985.
3- فروپاشی شوروی و اعلام برتری نظام سرمایه داری به عنوان ایدولوژی مسلط دنیا توسط امریکا.
مقررات زدایی← به معنای این بود که هر که پولدارتر باشد می تواند وسایل ارتباط جمعی را از مالکان قبلی آن بخرد و تحت کنترل و مالکیت کامل خود درآورد.
خصوصی سازی← به معنای خارج شدن امور عمومی و اجتماعی از کنترل دولت و قرار گرفتن آن در اختیار بخش خصوصی است در نتیجه رفاه اجتماعی و مشارکتهای سیاسی یا اساساً دموکراسی که باید دولت پاسخگوی آنها در برابر مردم باشد با رفتن تحت پوشش بخش خصوصی تعهدات آن نیز از بین می رود چون بخش خصوصی در برابر مردم و رفاه اجتماعی آنها پاسخگو نیست و تنها هدف آن سودآوری برای سرمایه گذاران و بخش مرفه جامعه است.

اقدامات بین المللی در زمینه آزادی ارتباط جمعی:

بعد از جنگ جهاني اول اقدامات عملي جديدي در مورد مسائل مربوط به آزادي بين المللي مطبوعاتي صورت پذيرفت از جمله:

تشكيل كميته اي براي مبارزه عليه اخبار نادرست و انعقاد موافقت نامه هاي دو جانبه و چند جانبه در اين زمينه.
تاسيس يك دادگاه بين المللي روزنامه نگاران.
دفتر بين المللي كار كه به بررسي شرايط حرفه اي بپردازد و نتيجه اقدامات اين كميته عبارت بود از:
تشكيل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران در سال 1927 در پاريس.
فدراسيون بين المللي مديران روزنامه ها در سال 1927 در لاهه.

فدراسيون بين المللي مطبوعات دوره اي در سال 1928 در پاريس بود.
هدف اين فدراسيونها حمايت از منافع حرفه اي روزنامه نگاران بوده از اين رو از مهمترين كوششهاي آنها:

1- تاسيس دادگاه شرافت روزنامه نگاري در سال1930
2- تصويب عهدنامه تصيح اخبار نادرست در سال1937
3- تبيين قرداد جمعي كار با قيد وجدان
4- برخورداري از كارت حرفه اي بين المللي